قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
توضیح خلاصه
این اصل به «آزادی قراردادها» معروف است. یعنی افراد آزادند هر نوع قراردادی را با هم ببندند و آن قرارداد برایشان الزام‌آور است، به شرطی که محتوای آن صراحتاً خلاف قوانین کشور نباشد.