هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
توضیح خلاصه
این ماده اصل «صحت» را بیان میکند. یعنی هر قراردادی که بسته میشود، فرض بر این است که درست و قانونی است، مگر اینکه با دلیل و مدرکثابت شود که آن قراردادباطل یا فاسد است.