قانون مدنیماده سی و پنجمتصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.توضیح خلاصهاین ماده اصل «اماره تصرف» را بیان می‌کند. یعنی اگر مالی در دست کسی باشد، فرض بر این است که او مالک آن است، مگر اینکه شخص دیگری بتواند با دلیل و مدرک ثابت کند که مالک واقعی اوست.ماده قبلی · ماده سی و چهارمماده بعدی · ماده سی و ششم