قانون مدنی

ماده سیصد و پنجاه و نهم

هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

توضیح خلاصه

اگر شک داشته باشیم که چیزی عرفاً جزو کالا هست یا نه، اصل بر این است که جزو آن نیست، مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد.