قانون مدنی

ماده سیصد و هشتاد و دوم

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین نمی‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

توضیح خلاصه

قواعد مربوط به هزینه‌ها و محل تحویل، در صورتی اجرا می‌شود که توافق یا عرف خاصی وجود نداشته باشد. اگر توافق یا عرفی وجود داشته باشد، باید طبق آن عمل کرد.