هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
توضیح خلاصه
اگر بعد از تقسیم مشخص شود که بخشی از مال اصلاً متعلق به شرکا نبوده، در صورتی که آن بخش به طور مساوی در سهم همه شرکا قرار گرفته باشد، تقسیم صحیح است، در غیر این صورت باطل است.