قانون مدنی
ماده نهصد و شصت و هشتم
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
توضیح خلاصه
قانون حاکم بر قراردادها، قانون محلی است که قرارداد در آنجا بسته شده، مگر اینکه طرفین که هر دو خارجی هستند، توافق کنند که قانون دیگری بر قراردادشان حاکم باشد.