اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
توضیح خلاصه
اگر قانون یک کشور خارجی، حل یک مسئله را به قانون کشور ثالثی ارجاع دهد (احاله)، دادگاه ایرانی ملزم به پیروی از این ارجاع نیست، مگر اینکه به قانون ایران ارجاع داده شده باشد.