آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۵۷
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
توضیح خلاصه
دولت و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند به راحتی اختلافات خود بر سر اموال عمومی را به داوری ارجاع دهند. این کار نیاز به مجوزهای سطح بالا، یعنی تصویب هیئت وزیران و اطلاع (و در موارد مهم، تصویب) مجلس شورای اسلامی دارد. این سخت‌گیری برای حفاظت از اموال بیت‌المال است.