قراردادحمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلا استثناء شده باشد.
توضیح خلاصه
این ماده، مشابه قوانین دلال و حق‌العمل‌کار، اعلام می‌کند که قراردادحمل و نقل نیز اصولاً تابع قوانین «وکالت» است، مگر در مواردی که این قانون به طور خاص ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. در واقع، متصدی حمل به عنوانوکیل فرستنده برای رساندن کالا به مقصد عمل می‌کند.