محکمه باید در حکم خود تاریخ توقفتاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
توضیح خلاصه
این ماده بر اهمیت تعیین «تاریخ توقف» تأکید دارد. این تاریخ، مبدأ زمانی است که از آن پس برخی معاملات تاجرباطل یا قابل ابطال می‌شود. دادگاه باید با بررسی مدارک، این تاریخ را که ممکن است قبل از تاریخ صدور حکم باشد، مشخص کند. اگر تاریخی تعیین نشود، تاریخ خود حکم، تاریخ توقف است.