این ماده بیان می‌کند که هرچند تاجر از دخالت در اموال ممنوع است، اما به طور کامل از فرآیند ورشکستگی حذف نمی‌شود. دادگاه می‌تواند به او اجازه دهد تا در دعاوی مربوط به اموالش به عنوانشخص ثالث وارد شود و توضیحات لازم را ارائه دهد، زیرا او بیش از هر کس دیگری از جزئیات امور خود مطلع است.