هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجراء است.
توضیح خلاصه
این ماده به وضعیت پیچیده ورشکستگی مجدد می‌پردازد. اگر تاجری که یک بار ورشکست شده و با طلبکارانش صلح کرده، دوباره ورشکست شود، در ورشکستگی دوم نیز قواعد تقسیم دارایی بین طلبکاران قدیم و جدید (که در دو ماده قبل ذکر شد) اجرا خواهد شد.