در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد: ۱- راجع به در کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها... ۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
توضیح خلاصه
این ماده بیان می‌کند که دادگاه کیفری که به جرایم ورشکستگی رسیدگی می‌کند، علاوه بر حکم کیفری، باید در مورد مسائل حقوقی نیز تصمیم بگیرد، از جمله بازگرداندن اموال مخفی شده به طلبکاران و حکم به پرداختخسارت.