در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیتمحکمهجزا خارج خواهد بود.
توضیح خلاصه
این ماده حدود صلاحیتدادگاه کیفری را مشخص می‌کند. این دادگاه فقط می‌تواند به جنبه کیفری جرم و مسائل حقوقی تبعی آن (مانند رد مال) رسیدگی کند و سایر دعاوی حقوقی مرتبط با ورشکستگی همچنان در صلاحیتدادگاه حقوقی (ورشکستگی) باقی می‌ماند.