قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل یکصد و سی و نهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏‌كند.

توضیح خلاصه

این اصل درباره دعواهای حقوقی مربوط به اموال دولتیه. میگه اگه دولت بخواد در یک دعوا صلح کنه یا اون رو به داوری ارجاع بده، باید هیئت وزیران تصویب کنه. اگه طرف دعوا خارجی باشه یا پرونده خیلی مهم باشه، علاوه بر دولت، «تصویب مجلس» هم لازمه.