قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل هشتاد و پنجم
سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
توضیح خلاصه
این اصل چند نکته مهم داره: اول اینکه نمایندگی مجلس یک سمت شخصیه و قابل واگذاری به دیگری نیست. دوم اینکه مجلس نمیتونه اختیار قانون‌گذاری خودش رو به کس دیگه‌ای بده. اما در موارد ضروری، میتونه تصویب برخی قوانین رو به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های خودش واگذار کنه، یا تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی رو به کمیسیون‌ها یا خود دولت بسپره.