دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
توضیح خلاصه
این ماده بر دو اصل مهم تأکید دارد: اول اینکه تمام مراحل دادرسی باید قانونی باشد و حقوق طرفین را حفظ کند. دوم، اصل برابری در برابر قانون است؛ یعنی قانون باید برای همه افرادی که در شرایط یکسان، جرم مشابهی مرتکب شده‌اند، به طور یکسان اجرا شود.