جبران خسارت موضوع ماده )255( این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند.
توضیح خلاصه
این ماده بیان می‌کند که پرداختخسارت ایام بازداشت بر عهده دولت است، اما اگر بازداشت به دلیل تقصیر یک مقام قضایی یا شهادت دروغ یک شاهد بوده باشد، دولت پس از پرداختخسارت میتواند آن را از فرد مقصر پس بگیرد.