موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
توضیح خلاصه
این ماده تأکید می‌کند که سقوطمجازات به دلایلی مانند مرور زمان، فقط جنبه کیفری پرونده را مختومه می‌کند و تأثیری بر حقشاکی برای مطالبه خسارت و دیه (دعوای خصوصی) ندارد.