در مورد حدودی که در این قانونذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
توضیح خلاصه
این ماده برای جرایم حدی که در قانونمجازاتذکر نشده‌اند، به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع می‌دهد. طبق آن اصل، قاضی باید در این موارد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر کند.