حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازاتموقوف می‌شود.
توضیح خلاصه
این ماده تأکید می‌کند که جرم قذف «حق‌الناس» است. یعنی تعقیب و مجازات تهمت‌زننده فقط با شکایت فردی که به او تهمت زده شده امکان‌پذیر است و با گذشت او، پرونده بسته می‌شود.