قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۸
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.
توضیح خلاصه
این ماده یک راهکار برای مقابله با بی‌ارزش شدن جزاهای نقدی به دلیل تورم ارائه می‌دهد. طبق این ماده، مبالغ جزای نقدی باید هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، توسط هیئت وزیران به‌روزرسانی شود.