هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرمارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سندپرداخت وجه رافراهم نماید به مجازاتراشی بر حسب مورد محکوم میشود.
توضیح خلاصه
این ماده «واسطهگری» در رشوهگیری را نیز جرم دانسته و مجازات واسطه را برابر با مجازات خود رشوهدهنده تعیین کرده است.