بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی‌نفع شود.
توضیح خلاصه
این ماده، مشابه ماده ۱۲۹ برای مدیران، بازرس را از انجام معامله با شرکت منع می‌کند. این یک قانون مهم دیگر برای حفظ استقلال و بی‌طرفی بازرس است. بازرس نباید هیچ‌گونه منفعت مالی در معاملات شرکت داشته باشد تا بتواند بدون تضاد منافع، بر آن‌ها نظارت کند.