حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معاملهحقالزحمه را معین خواهد کرد.
توضیح خلاصه
این ماده نیز مانند ماده ۳۵۴، در قانونتجارت اصلی وجود داشته اما با تصویب قوانین خاص بعدی در حوزه دلالی، منسوخ و غیرقابل استناد شده است.