حقوق تجارت
ماده 545
در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
توضیح خلاصه
این ماده تکلیف هزینه‌های تعقیب کیفری را مشخص می‌کند. اگر تعقیب توسط دادستان آغاز شده باشد، هزینه‌ها بر عهده دولت است و از اموال ورشکسته (که متعلق به طلبکاران است) برداشته نمی‌شود.