در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیتمحکمهجزا خارج خواهد بود.
توضیح خلاصه
این ماده حدود صلاحیتدادگاه کیفری را مشخص می‌کند. این دادگاه فقط می‌تواند به جنبه کیفری جرم و مسائل حقوقی تبعی آن (مانند رد مال) رسیدگی کند و سایر دعاوی حقوقی مرتبط با ورشکستگی همچنان در صلاحیتدادگاه حقوقی (ورشکستگی) باقی می‌ماند.