در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.
توضیح خلاصه
این ماده در مورد اختلاف بر سر بازگشت یا عدم بازگشت یک منفعت از دست رفته (مانند بینایی)، قول قربانی را که با سوگند همراه باشد، بر قول مجرم مقدم می‌داند.